نیمه سال 1386 معاون امور مجلس وزارت رفاه، جزئیات بیمه کارگران ساختمانی را اعلام کرد. علی کامیار با اشاره به اینکه لایحه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، گفته بود: براساس این لایحه که توسط وزارت رفاه در سال ۱۳۸۴ پیشنهاد شده بود، تمامی کارگران ساختمانی به همراه خانواده‌هایشان از تمامی بیمه‌های اجتماعی، فوت، بازنشستگی، از کارافتادگی، حوادث، غرامت و دستمزد برخوردار خواهند شد. در مهر ماه همان سال سرپرست دفتر برنامه‌ریزی بیمه‌های اجتماعی وزارت رفاه اعلام کرد که بیمه کارگران ساختمانی در انتظار تدوین آیین‌نامه است. صمدالله فیروزی گفته بود: کارگاه‌های ساختمانی به هنگام دریافت پروانه کار در شهرداری سهمی نیز به‌عنوان بیمه کار و حوادث می‌پردازند و به این ترتیب تمامی افراد شاغل در کارگاه‌های ساختمانی در برابر حوادث ناشی از کار بیمه ‌می‌شوند. اما لایحه‌ای که چندی پیش تصویب شد بر بیمه کامل کارگران روز مزد ساختمانی تاکید کرده است. در همان روزها بیژن شهبازخانی نماینده مجلس نیز در این باره گفته بود: با تصویب این لایحه همه کارگران ساختمانی کشور و خانواده آنها دفترچه بیمه تامین اجتماعی می‌گیرند و خود کارگران نیز از خدمات بیمه بازنشستگی و ازکار افتادگی برخوردار می‌شوند و با 30 سال کار و 50 سال سن یا 60 سال سن و 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته می‌شوند. در آذرماه 1386 هم سازمان تامین اجتماعی داشتن کارت مهارت حرفه‌ای را شرط لازم برای استفاده کارگران ساختمانی از این نوع بیمه اعلام کرد. اما در روزهای پایانی سال 86، کمیسیون بودجه مجلس آب پاکی بر دست دولت ریخت و بودجه‌ای برای این کار در نظر نگرفت و بیمه کارگران ساختمانی معلق شد که با واکنش شدید جامعه کارگری و نمایندگان آن روبرو شد. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجالس هفتم و هشتم در اعتراض به این امر گفت: اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی را حقی همگانی می‌‏داند، اما نمایندگان مجلس هفتم و هیات رئیسه مجلس هشتم به وضوح این حق را از یک میلیون نفر سلب کرده‌‏اند. وی با اشاره به موضع ضد اجتماعی لایحه بودجه سال 1387 افزود: من امیدوار بودم که مهم‌ترین دستاورد مجلس هفتم در عرصه اجتماعی؛ یعنی بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که آرزوی یکصد ساله کارگران و دوستداران کارگران بوده است، این چنین به سرعت دستخوش بی‌‏مهری و کم‌‏توجهی، آن هم به بهانه اشتباهات محاسباتی، قرار نمی‏گرفت. به فرض محال گفته‏ها و برداشت‏ها درست باشد. باز اهمیت موضوع آنقدر بود که برای صیانت از مهمترین اقدام مجلس هفتم در مورد کارگران ساختمانی در سال 1387 کسری‏های ناشی از این تصمیم تامین می‌شد. من به شدت برای کمیسیون تلفیق بودجه سال 1387 متاسفم که کارگران ساختمانی را آماج تصمیمات خود گرفتند! نماینده مردم تهران ادامه داد: اینکه مخالفان بهره‌‏مندی کارگران ساختمانی از حداقل شرایط انسانی مدعی هستند که با اجرای این طرح، میزان حق بیمه این کارگران 30 برابر می‌‏شود، سخن نسنجیده‌‏ای است که فقط برای دفاع از سودهای کلان بساز و بفروش‌‏ها زده شده است.
در اردیبهشت 87 پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبر ابلاغ قانون بیمه کارگران ساختمانی از سوی ریاست‌جمهوری را منتشر کرد. در این خبر آمده بود: رئیس‌جمهوری قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که در جلسه علنی مورخ 9‌آبان ماه 86 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/8/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا ابلاغ کرد و روز 27 اسفند سال گذشته، پایگاه اطلاع رسانی وزارت رفاه خبری را از وزیر رفاه منتشر کرد که در آن تاکید شده بود که بیمه کارگران ساختمانی از اول سال شروع می‌شود. در این خبر حتی ترکیب درصد حق بیمه برای کارگران نیز آمده بود. با این حال اعلام شد که دولت هنوز آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه کارگران ساختمانی را به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ نکرده است. مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی این خبر را داد و گفت: دولت را نمی‌توانیم برای ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه کارگران ساختمانی مجبور کنیم. قدرت‌الله قدسی خاطر نشان کرد: بدون در اختیار داشتن آیین‌نامه اجرایی، امکان اجرا کردن این قانون را در سازمان تامین اجتماعی نداریم.
به عمق فاجعه پی نمی‌بریم
حافظه ایرانی هر چه قدر هم ضعیف باشد هنوز کشته شدن حدود 19 کارگر ساختمانی زیر آوار بنای سعادت آباد را فراموش نکرده است. از آن روز تاکنون، کارگروه و ستاد و کمیته به کرات تشکیل دادیم تا بدانیم دلیل فاجعه چه بود، بی آنکه به عمق فاجعه متعاقب پی ببریم. از آن روز تا حال، دریغ از یک اظهار نظر از بی‌شمار مقامات مسئولی که هر روز گزارش‌های بلند بالایی از موفقیت‌ها ارائه می‌دهند، درباره اینکه آیا پس از آنکه جوان و نان آور خانواده‌ای، به هر دلیل از ایشان گرفته شد، فکری به حال معیشت این خانواده، پس از او کرده‌ایم یا نه؟ دریغ از یک جمله که توضیح دهد حال وجدان‌هایی را که بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را تا کنون لنگ گذاشته‌اند؟ و دریغ از یک خبر در مورد اینکه فلان مقام مسئول از بی‌شمار مسئولانی که هر روز خود را وکیل الرعایا می‌خوانند و به زیردستان فرمان رسیدگی به حال محرومان می‌دهند، از خانواده یکی از این داغ داران دیدن کرده باشد و حالی از ایشان پرسیده باشد.
انگار عادت کردیم به جان دادن کارگر بی آنکه حتی به آن بیندیشیم. خبر مرگ 30 کارگر در شازند اراک به همان سرعت از یادمان رفت که خبر مرگ 17 کارگر در سعادت آباد را فراموش کرده‌ایم. اگر گزارشی از خودکشی 3 کارگر ما را چنان به تکاپو می‌اندازد که ملزم می‌شویم به تکذیب و توضیح، اخبار کشته شدن کارگران به دلیل اهمال‌های ما، چنان طبیعی است که حتی ککمان هم نمی‌گزد.
آقایانی که پیشنهاد مسکوت گذاشتن بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را به دلیل بالا رفتن قیمت مسکن ارائه کردند و فکر نکردند که می‌توان این قشر محروم را آن چنانکه سخاوتمندانه سایر گروه‌ها را تحت پوشش بیمه بردند با این استدلال که مابه التفاوت آن را دولت می‌پردازد، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهند، حال باید در برابر سئوال‌های بی‌شماری که درباره نحوه جبران این خسارت‌های ناشی از کار پیش می‌آید، جواب روشن و قانع کننده‌ای داشته باشند. آقایان باید پاسخ دهند که میزان هزینه‌های ناشی از بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در طول سال چقدر است و آنگاه با مقایسه آن با هزینه‌هایی که از بابت مرگ این عزیزان و گرفتاری‌ها و نابسامانی‌های پس از آن برای خانواده‌شان باید پرداخته شود، تکلیف خود را مشخص کنند. بد نیست بار دیگر چرتکه بیندازید تا مشخص شود که تامین معاش این تعداد خانواده پس از مرگ سرپرست خانوار مهم‌تر است یا هزینه‌های اندکی که برای بیمه کارگران ساختمانی به دولت وارد می‌شود؟
بیشترین حوادث کار در بخش ساختمانی رخ می‌‏دهد
واقعیت این است که بنا به آمارهای اعلامی از سوی مراجع معتبر، بیشترین حوادث کار در بخش ساختمانی رخ می‌‏دهد. براساس گفته‌های مسئولان سازمان تامین اجتماعی از مجموع ۱۱ هزار و ۶۳۴ حادثه اتفاق افتاده در حین کار، در نیمه نخست سال گذشته ۸۶، ۶۰ نفر جان خود را در این حوادث از دست دادند. بیشترین حوادث ناشی از کار برای مردان و متاهلین به ترتیب با 11 هزار و 448 و 8 هزار و 729 مورد اتفاق افتاده و سهم مجردها در حوادث ناشی از کار 2 هزار و 95 مورد بوده است. همچنین مطابق آمار همین مرجع، در سال 85 بیش از 21 هزار حادثه در کشور اتفاق افتاده و در سال 86 با رشد معادل 9 درصد، تعداد حوادث بالغ بر 23 هزار مورد شده است که از این تعداد بالغ بر دو هزار و 100 نفر بر اثر این حوادث و بیماری‌‏های ناشی از آن دچار فوت یا از کار افتادگی شده‌‏اند.
همچنین آمار اعلامی سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که در یک سال گذشته 22 هزار و 134 مورد حادثه ناشی از کار اتفاق افتاد که منجر به از کارافتادگی 618 نفر شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان تامین اجتماعی، طبق اطلاعات دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، حوادث ناشی از کار در سال 87 منجر به فوت 83 نفر شد. 242 مورد از حادثه‌های ناشی از کار در یک سال گذشته باعث از کارافتادگی کلی، 376 مورد از کارافتادگی جزئی و یک هزار و 50 مورد منجر به پرداخت غرامت نقص عضو از سوی سازمان تامین اجتماعی برای حادثه‌دیدگان شد؛ ضمن آنکه 20 هزار و 383 مورد از این حادثه‌دیدگان نیز بهبودی کامل یافتند. بیش از نیمی از حوادث روی داده درسال 87 با 14 هزار و 934 مورد در ساعات کاری صبح و 5 هزار و 797 و یک هزار و 403 مورد نیز به ترتیب در شیفت‌های بعدازظهر و شب اتفاق افتاده است. فعالیت‌های مرتبط با فلزات اساسی، ماشین‌های الکتریکی و غیرالکتریکی و ساختمانی بیشترین آمار حوادث را در بین مشاغل و سقوط کردن و لغزیدن، ضرب‌خوردگی و بریدگی و شکستگی اعضای بدن بیشترین آمار در علت حوادث روی داده در سال گذشته گزارش شده است. بیشترین آسیب‌دیدگان حوادث ناشی از کار برای گروه‌های سنی 25 تا 29 سال بوده و بی‌احتیاطی در کنار وسایل بی‌حفاظ و معیوب مهمترین علل حوادث رخ داده در یک سال گذشته است. 98 درصد حوادث ناشی از کار سال 87 برای مردان و 75 درصد برای متاهلان روی داده است.
همچنین بنا به گفته ابراهیم نظری جلالی، معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، بخش ساختمان به تنهایی 30 درصد از حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص داده است. نتیجه مستفاد از این آمارها این است که در سال 1386، قریب 630 کارگر و در سال 1387 نزدیک به 185 نفر در بخش ساختمانی بر اثر حوادث ناشی از کار، دچار فوت و یا از کار افتادگی شده‌‏اند و به عبارتی در این سال، منبع رزق 815 خانواده ایرانی از بین رفته است بدون اینکه پشتوانه تامین اجتماعی برای ایشان برقرار باشد.
بار مالی دولت سنگین‌تر است یا هزینه قطع معاش خانواده‌ها؟
حال درباره این موضوع باید سوال کرد که تمامی هزینه‌‏هایی که مخالفان طرح بیمه کارگران ساختمانی با تکیه بر آن، این حق انسانی را مسکوت گذاشتند چه میزان بوده و آیا با هزینه‌‏هایی که از طریق قطع معاش 815 خانوار بر کشور وارد می‌‏شود، قابل مقایسه است؟ فراموش نکنیم که همین تعلیق، خود سبب می‌‏شود که متولیان با عدم احساس مسئولیت در قبال کارگران ساختمانی، نظارت‌‏های پنهان و آشکار خویش بر ایمنی و بهداشت این کارگران را نیز فراموش کنند که خود این امر مسببی برای افزایش احتمالی این حوادث خواهد بود.
البته نزدیکی به انتخابات و روزهایی که در آن بسیاری از مسئولان اجرایی به یاد کارگران افتاده‌اند و خبر از تغییر قانون کار برای بازگرداندن عزت و کرامت به جامعه کارگری یا قراردادی شدن تمامی کارگران پیمانی وزارت صنایع و معادن می‌دهند، این امید را در دل این کارگران شریف زنده کرده است که شاید این روزها و برای بهره‌گیری از رای این خانواده‌ها، هر چه زودتر آیین‌نامه اجرایی این قانون ابلاغ شود و از رهگذر نمد انتخابات، کلاهی هم برای کارگران ساختمانی بافته شود.